اقيم عليه الحدّ را ذكر مىكنند ، مفهومش اين است كه ازدواج با ديگر زنات ، مانعى ندارد . * اشكال استدلال به روايت : كسانى كه قائل به جواز تزويج زانى و زانيه شده‌اند ، اعم از اينكه مشهور باشند يا نباشند به ذيل اين حديث ، آنجا كه امام « عليه السلام » مىفرمايند « لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة » ، تمسك كرده‌اند كه ، لم ينبغ به معناى سزاوار نبودن است كه مترادف با كراهت است . پس ، از اين روايت جواز با كراهت ، استفاده مىشود . * پاسخ اشكال : اگر به روايات مختلف كه كلمهء لا ينبغى در آنها استفاده شده است ، مراجعه شود به اين نكته مشخص مىرسد كه لا ينبغى در روايات ، به معناى لا يجوز مىباشد ، هر چند ندرتاً به معناى كراهت نيز استفاده مىشود . به همين خاطر است كه صاحب حدائق به اين نكته اذعان پيدا كرده است ، چرا كه او با روايات ، بسيار مأنوس بوده ، لذا در استظهار از احاديث ، موفق و كامياب است . به علاوه در مورد بحث ، امام « عليه السلام » لا ينبغى را در تفسير آيه شريفهء قرآن كه در آن ، اخبار به داعى انشاء آورده شده است ( - لا يَنْكِحُ ، اگر چه نفى است اما به داعى انشاء است - ) همچنين در ذيل آيه « وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » كه تصريح به حرمت شده است . لذا نمىتوان با توجه به آيهء شريفه ، لا ينبغى را حمل بر كراهت كرد . روايت دوم : الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر « عليه السلام » من قوله عزّ و جلّ « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » قال : هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللَّه « صلى الله عليه و آله » ، مشهورين بالزنا فنهى اللَّه عزّ و جلّ عن اولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزله من شهر شيئاً من ذلك او اقيم عليه الحدّ فلا تزوّجوه حتى تعرف توبته « 1 » .

--> ( 1 ) جامع الاحاديث ج 25 ص 604 ح 38026 باب 17 ، ابواب ما يحرم بالتزويج حديث دوم ، وسائل الشيعة ج 20 ص 439 باب 13 ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث سوم .